هر فرد و نهادی باید پاسخگوی عملکرد خودش باشد/ شورای نگهبان همیشه براساس قانون عمل می کند
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۴۰۴۳۳
خبرگزاری آریا- طحان نظیف گفت: هر فردی، نهادی و جریانی باید پاسخگوی عملکردهای خودش باشد.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود که با حضور خبرنگاران و در فضای باز برگزار شد در پاسخ به سئوال خبرنگار سیاسی آریا مبنی بر اینکه بعد از اغتشاشات اخیر برخی کارشناسان و چهره های سیاسی در مناظره های تلویزیونی و رسانه ها اعلام کردند که عملکرد شورای نگهبان در تایید صلاحیت ها، برخی از چهره های سیاسی و جریانات سیاسی را از صحنه سیاسی کشور حذف کرده و این موضوع باعث شده تا فضای گفتوگو در کشور از بین رفته و دیگر افرادی نیستند که سوپاپ اطمینان نظام باشند؛اظهار داشت: هر فردی، نهادی و جریانی باید پاسخگوی عملکردهای خودش باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تاکید کرد: دولت ها و مجالسی که خیلی از لحاظ سیاسی رویکردهای بسیار متفاوتی از هم داشتند. شورای نگهبان هم در تمام این ادوار سعی کرده تا به وظیفه قانونی خود عمل کند. شورای نگهبان همیشه براساس قانون عمل کرده و می کند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: طحان نظیف شورای نگهبان شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۰۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغیه اجرای تفسیریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/